عقوبات أمريكية جديدة تطول أفراداً وكيانات مرتبطة بتهريب النفط وغسل الأموال لصالح مليشيا الحوثي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب النفط وغسل الأموال لصالح مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، ضمن مساعي واشنطن في الضغوط على المليشيا التي تستغل الموارد النفطية في تمويل أنشطتها المسلحة المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات طالت شخصين وخمس شركات تنشط في استيراد المنتجات النفطية وغسل الأموال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين، موضحاً أن الجماعة تحقق أرباحا سنوية بمئات الملايين من الدولارات من خلال فرض ضرائب على هذه الواردات بالتعاون مع رجال أعمال يمنيين.

وأشار نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مايكل فولكندر، إلى أن "الحوثيين يستغلون شبكة من رجال الأعمال الانتهازيين لتعظيم أرباحهم من تجارة النفط وتمكينهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي"، مؤكداً التزام بلاده باستخدام كافة الوسائل لتعطيل هذه المخططات.

وتغطي العقوبات كيانات، من بينها شركة "أركان مارس" التي يديرها محمد السنيدار، وتُعد من أبرز مستوردي المنتجات النفطية لصالح مليشيا الحوثي.

وتشمل أنشطتها استيراد الغاز والنفط الإيراني عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى، مع دور واضح لشركات تابعة لها، مثل "أركان مارس للتجارة (DMCC)" و"أركان مارس (FZE)".

كما استهدفت العقوبات شركة "الصائدة ستون للتجارة والوكالات"، التي تُدار من قبل يحيى محمد الوزير، لتورطها في معاملات مشبوهة تضمنت دفع نحو 6 ملايين يورو لاستيراد الفحم، رغم تسجيلها رسمياً كتاجر أدوات مكتبية، ما يعزز الشبهات بأنها شركة واجهة تُستخدم في عمليات غسل أموال.

كذلك شملت العقوبات مصنع أسمنت عمران الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الذي وُظف كمصدر تمويلي ولوجستي لدعم البنية العسكرية للجماعة، لا سيما في منطقة صعدة الجبلية، حيث يتم استخدام الأسمنت في بناء مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية تحت الأرض.

وبموجب العقوبات، يتم تجميد أي ممتلكات أو أصول للجهات المعنية تقع ضمن نطاق الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين أو الشركات التعامل معها دون إذن خاص من OFAC.

وحذرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم تسهيلات مالية كبيرة للأفراد أو الكيانات المستهدفة قد تتعرض لعقوبات ثانوية، تشمل تقييد أو إغلاق حساباتها في الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الأمر التنفيذي رقم 13224 المعني بمكافحة الإرهاب، وتُضاف إلى سلسلة من العقوبات السابقة التي طالت شبكات مالية وعسكرية حوثية منذ فبراير 2024، حين أعادت واشنطن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.