خلافات أوروبية تعرقل فرض عقوبات على إسرائيل بسبب تدهور الأوضاع في غزة

تواجه جهود داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب دورها في تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، عقبات متزايدة، أبرزها موقف ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى التي طالبت بإرجاء أي قرار في هذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين أوروبيين أن اجتماعات عُقدت مؤخراً في بروكسل بين ممثلي الدول الأعضاء لم تسفر عن توافق بشأن تفعيل آلية العقوبات، إذ طالبت برلين ودول أخرى بمزيد من الوقت والتقييم قبل اتخاذ موقف نهائي، معتبرة أن التحركات العقابية قد تضر بالحوار مع تل أبيب.

ويشترط النظام الداخلي للاتحاد الأوروبي موافقة 15 من أصل 27 دولة عضو، تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد، للمضي في مثل هذه الإجراءات. 

ورغم أن عدداً من الدول الكبرى وأخرى صغيرة أعربت عن دعمها للمقترح، فإن مواقف ألمانيا وإيطاليا تُعد مؤثرة في كبح هذا التوجه.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وفوداً أوروبية عدة دعمت المبادرة باعتبارها أداة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة، خاصة في ظل تصاعد أعداد الضحايا المدنيين، وتفاقم أزمة الغذاء وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال.

وفي تطور موازٍ، أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن أوروبا" للأبحاث العلمية، استناداً إلى تقارير موثقة تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

ورغم أن التوصية لا تُعد ملزمة حتى الآن، إلا أنها تعكس تزايد الضغط داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لمراجعة علاقاته المؤسسية مع إسرائيل، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية على الأرض.