ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب الضريبي: مقزز وعار على من صوّت له

وصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مشروع قانون الإنفاق والضرائب الضخم الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقراره، بأنه "عمل مقزز ومليئ بالإسراف"، مُصعّداً انتقاداته قبل تصويت مجلس الشيوخ عليه، وتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً بحلول الرابع من يوليو.

وقال ماسك، في سلسلة منشورات على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل"، معتبراً أن "مشروع قانون الإنفاق الضخم، الفاحش، والمليء بالفساد، عملٌ مقزز".

وأضاف ماسك: "عارٌ على من صوّتوا له بالكونجرس، أنتم تعلمون أنكم أخطأتم"، معتبراً أن "الكونجرس سيؤدي إلى إفلاس البلاد".

وأضاف ماسك أن "مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة الهائل بنحو 2.5 تريليون دولار، وسيثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون كبيرة".

ويأتي هذا الانتقاد اللاذع لمشروع ترمب الذي أقرّه مجلس النواب الشهر الماضي، بعد أيام قليلة فقط من مغادرة ماسك منصبه كرئيس لـ"وزارة كفاءة الحكومة" DOGE.

من جهتها، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي قائلة إن "الرئيس ترمب يعلم مسبقاً موقف إيلون ماسك من هذا القانون". وأضافت: "لكن ذلك لا يغيّر رأي الرئيس، فهذا قانون ضخم وجميل، وسيظل متمسكاً به".
ترمب يضغط من أجل تمرير المشروع

ويضغط ترمب من أجل المضي قدماً بسرعة لتمرير مشروعه الذي وصفه بـ"الكبير والجميل"، وهاجم، صباح الثلاثاء، السيناتور المحافظ راند بول، واصفاً إياه بـ"المجنون"، بعدما قال إنه لن يصوّت لصالح هذا المشروع.

وقال بول لشبكة CNBC: "ببساطة لا أؤيد ذلك"، مضيفاً أن مشروع القانون الضريبي "سيُضيف الكثير إلى الدين الوطني".

وسرعان ما ردّ ترامب عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن بول "لا يملك أي أفكار عملية أو بنّاءة، أفكاره في الواقع مجنونة (خاسرة!)".

لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثيون، قال إن رفع سقف الدين أمر لا مفر منه، مضيفاً: "الفشل ليس خياراً".

وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن البلاد ستستنفد قدرتها على الاقتراض بحلول أغسطس أو سبتمبر، وفقاً لـ"بلومبرغ".

وأشار ثيون إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً لحل الخلافات بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 عضواً، وتجميع حزمة يمكن أن تحظى بدعم أغلبية أعضاء المجلس المكوَّن من 100 عضو.

ومن المتوقع أن يصوّت جميع الديمقراطيين ضد التشريع.