ترامب يوقع أمراً تنفيذياً تاريخياً برفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق: خطوة نحو إعادة الإعمار

ينتظر الناس أمام موظفي مصرف سوريا المركزي في دمشق. 16 ديسمبر 2024 - REUTERS

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، دعماً لمسار البلاد نحو الاستقرار والسلام، بحسب البيت الأبيض.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة "إكس"، بالأمر التنفيذي الذي وصفه بـ"التاريخي"، موضحاً أنه يلغي الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال: "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".

 مضامين الأمر التنفيذي

ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، ومساعديه، والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة، وتنظيم "داعش" ومن يرتبط به، والجماعات التابعة لإيران.

ووفقاً للأمر التنفيذي، تقر الولايات المتحدة بأن الظروف التي أدت إلى إصدار الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بسياسات وأفعال النظام السابق بقيادة بشار الأسد قد تغيّرت بسبب تطورات الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وشدد الأمر التنفيذي، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم "سوريا مستقرة وموحّدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، معتبراً أن سوريا موحدة، لا تشكل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية، وتضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية فيها، تُعزز الأمن والازدهار الإقليميين. 

أبرز مضامين الأمر التنفيذي الذي ينهي العقوبات الأميركية على سوريا

محاسبة النظام السابق لبشار الأسد:

تم اتخاذ خطوات إضافية لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتوسيع شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بالنظام السابق.

تُجمّد الأصول وتُفرض عقوبات إضافية على:

• المسؤولين المتورطين في تهديد أمن سوريا.
• منتهكي حقوق الإنسان.
• مسؤولي النظام السابق.
• المتورطين في تهريب الكبتاجون.
• أي شخص مرتبط بإخفاء أميركيين في سوريا خلال عهد الأسد.
• الداعمين الماديين للنظام السابق أو المتورطين في أنشطة محظورة.

قانون قيصر:

يُخوّل وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، تقييم مدى استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون قيصر، واتخاذ قرار بشأن تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً، مع إبلاغ الكونجرس بذلك خلال 30 يوماً.

قانون محاسبة سوريا:

قررتُ أن من مصلحة الأمن القومي الأميركي التنازل عن بعض بنود قانون محاسبة سوريا المتعلقة بقيود التصدير لبعض السلع الخاضعة لرقابة وزارة التجارة.

قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية:

نظراً لحدوث تغيّر جوهري في القيادة والسياسات السورية، أُعلن التنازل عن العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون، بما في ذلك:

• المساعدات الخارجية.
• الائتمان الحكومي.
• صادرات التكنولوجيا الحسّاسة.
• القروض البنكية للحكومة السورية.

 تصنيفات مكافحة الإرهاب

يجب على وزير الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مراجعة:

• تصنيف "جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" كمنظمات إرهابية.
• تصنيف أبو محمد الجولاني، المعروف باسم أحمد الشرع
• تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب وفق القوانين المعمول بها.

الأمم المتحدة

على وزير الخارجية اتخاذ خطوات لدعم أهداف السياسة الأميركية في الأمم المتحدة، بما في ذلك مساعدة سوريا في مكافحة الإرهاب والامتثال لالتزاماتها بشأن أسلحة الدمار الشامل، إضافة لاستكشاف سبل تخفيف العقوبات عبر الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا الإجراء بأنه "خطوة التزم بها الرئيس وفاجأ بها العالم خلال زيارته إلى السعودية، لأنه ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وتابعت: "التقى الرئيس مع رئيس سوريا الجديد خلال وجودنا في الشرق الأوسط، كما تعلمون، وهذه الخطوة تُعد وعداً جديداً من الرئيس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ووعداً يفي به الآن".

مراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"

وقال مسؤول كبير لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأميركي، الاثنين، سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة والولايات المتحدة.

وأعلن ترمب في مايو الماضي، أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة استمرت نحو 14 عاماً.

ونفذت سوريا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية.

وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لوكالة "رويترز" في دمشق، إن أول معاملة تجارية نفذت من بنك سوري إلى آخر إيطالي، وإن "الباب مفتوح أمام المزيد".

وأضاف الحصرية، أن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أميركي "في غضون أسابيع".